هر زمان دری به تخته‌ای می‌خورد اینترنت را قطع می‌کنند
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۱۵۷۹
ایتنا - نماینده مجلس: متاسفانه اپ‌های داخلی ارتباطات جهانی ما را کاهش می‌دهند. ما نمی‌توانیم مردم را در بستر جزیره‌ای و به صورت آکواریومی پرورش دهیم. کشورهای بسیاری چنین تجربه‌ای در خصوص استفاده از اپ‌های داخلی را داشتند، اما حاصلی نداشته است.
مهسا امینی ۲۲ شهریور ماه فوت کرد و بعد از فوت او اعتراضات در کشور آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پلتفرم‌های داخلی ظرفیت مناسبی دارند؟
جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه محدود کردن اینترنت میلیاردها تومان خسارت بر مردم وارد کرده است، گفت: زمانی‌که چالشی در این سطح رخ می‌دهد قطع اینترنت در یک محدوده‌ای طبیعی است. اما اینکه اینترنت کل کشور را محدود کنند باعث وارد آمدن میلیاردها خسارت بر مردم می‌شود. او ادامه داد: هر زمان دری به تخته‌ای می‌خورد اینترنت را قطع می‌کنند و این‌گونه نمی‌توان کشور را اداره کرد. چون حقوق مردم ضایع و فضای نا‌امنی در کشور القا می‌شود همچنین به اقتصاد کشور نیز آسیب وارد می‌شود. اقتصاد امروز مبتنی بر ارتباطات دیجیتال، الکترونیک و اینترنت است. بسیاری از کارهای مردم در بستر اینترنت انجام می‌شود و این نحوه تصمیم‌گیری و نحوه محدود‌سازی اینترنت کار اشتباهی است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اپلیکیشن‌های داخلی ظرفیت مناسبی ندارند، تاکید کرد: لازمه استفاده از نرم‌افزارهای داخلی کارآمدی این اپلیکیشن‌ها است اگر مردم ببینند که اپ‌های داخلی کیفیت و امنیت بالاتری دارد و برای حریم خصوصی فرد ارزش قائل است، ناخودآگاه به سمت‌شان می‌روند و نیاز به تبلیغ نیست. او ادامه داد: اما متاسفانه اپ‌های داخلی ارتباطات جهانی ما را کاهش می‌دهند. ما نمی‌توانیم مردم را در بستر جزیره‌ای و به صورت آکواریومی پرورش دهیم. کشورهای بسیاری چنین تجربه‌ای در خصوص استفاده از اپ‌های داخلی را داشتند، اما حاصلی نداشته است. جهان، جهان ارتباطات است و نمی‌توانیم مردم را از عرصه ارتباطات بین‌المللی محروم کنیم. همچنین این امر به رابطه مردم با حاکمیت و حقوق مردم آسیب می‌زند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: زمانی‌که صحبت از دهکده جهانی می‌شود و جهان را در حد یک دهکده به هم فشرده و مرتبط می‌بینیم، نمی‌توانیم بگوییم سیاست ما بر این است که ارتباطات را در درون مرزهای‌مان محدود کنیم. چون امکان‌پذیر نیست و این جز آسیب به اقتصاد و خراب کردن رابطه مردم با حاکمیت و همچنین رواج فیلترشکن و شیوه‌های غیرمجاز ارتباطات هیچ حاصلی ندارد. اگر تاکنون محدود‌سازی تلگرام و ماهواره حاصل داشته این راه را ادامه دهند، اما اگر این‌چنین نیست پس ادامه سیاست‌های نادرست، اشتباه است.
فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تاثیر محدودیت اینترنت در اقتصاد کشور، گفت: «اغتشاشات» و محدودیت اینترنت در اقتصاد کشور قطعا تاثیر داشته است.
مردم به پلتفرم‌های خارجی عادت کرده‌اند و با وجود تاکید‌هایی که در سال‌های اخیر شده پلتفرم‌های داخلی تقویت نشده است. او ادامه داد: باید از شرایط امنیتی عبور و در شرایط آرام با هم گفت‌وگو کنیم و بخشی از زیان مردم جبران شود. ما باید بتوانیم از پلتفرم‌های داخلی و برخی از پلتفرم‌های خارجی در حدی که به امنیت ملی آسیب نزند استفاده کنیم. ابتدا باید پلتفرم‌های داخلی را تقویت کنیم، اما اقدام خاصی در سال‌های اخیر انجام نشده است. ما امکانات غرب را نداریم و دانش ما در این حوزه جدید است، اما ظرفیت‌های ما کم نیست. کمیسیون اقتصادی قرار است جلساتی را با مسوولان برگزار کند تا از آمار آسیب به اقتصاد کشور مطلع شویم.
تخمین مجلس از خسارت قطع اینترنت چقدر است؟
غنی نظری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به آسیب محدودیت اینترنت بر اقتصاد کشور گفت: «اغتشاشات» اخیر منجر به محدود‌سازی اینترنت شد و این محدودیت‌ها آسیب زیادی به کسب‌وکار مردم وارد کرد. محدودیت اینترنت روش مناسبی نیست و مردم را فلج و اقتصاد دیجیتال را دچار مشکل کرده است. او ادامه داد: دولت باید فکر اساسی کند و تعریف جداگانه‌ای برای استفاده از اینترنت در اقتصاد داشته باشد، اما این امر کار سختی است. پلتفرم‌های داخلی باید ظرفیت مناسب برای استفاده مردم ایجاد کنند. نرم‌افزار سروش پول گرفت تا در زمینه پلتفرم‌های داخلی اقداماتی انجام دهد، اما کاری نکرد.
نظری گفت: هنوز گزارشی از میزان خسارت ناشی از محدودیت اینترنت بر اقتصاد کشور به مجلس و کمیسیون اقتصادی اعلام نشده است. کاظم دلخوش، نایب رئیس کمیسیون آیین‌نامه مجلس با اشاره به آسیب کسب‌وکارها به دلیل محدودیت‌های اینترنتی گفت: حاکمیت به دنبال جبران خسارت مالی برای افرادی است که کسب‌وکار اینترنتی دارند. این نشان می‌دهد که حاکمیت نمی‌خواهد اینستاگرام، تلگرام و واتس‌اپ فیلتر باشد. اما اگر این اتفاق بیفتد تبلیغات دشمن بسیار قوی‌تر می‌شود. ما به دنبال این هستیم که دولت به فکر کسانی باشد که کسب‌وکار اینترنتی داشتند. وزیر اقتصاد هم اعلام کرد که به دنبال جبران هستیم. اگر فضای کشور آرام شود فیلترینگ برطرف می‌شود چون پلتفرم‌های داخلی ظرفیت مناسبی ندارند.
روح‌الله ایزدخواه، نماینده تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه آماری از میزان خسارت در پی اعتراضات اخیر ندارم، گفت: وضعیت فعلی شرایط نسبتا بحرانی است و منعی در تصمیم‌گیری‌های کوتاه مدت برای محدودیت‌های اینترنتی نمی‌بینم. اما اگر قرار است فیلتر به صورت دائمی اتفاق بیفتاد نیاز به قانون دارد و مجلس در این خصوص بی‌نظر نبود. مجلس نسبت به قانونی کردن فضای مجازی کار می‌کرد که فضا‌سازی کردند و جلوی آن را گرفتند. ما معتقدیم آن رویه باید ادامه پیدا کند و تبدیل به قانون شود. وقتی به قانون تبدیل شد فصل‌الخطاب است، اما اگر قانون نباشد و یک روز فیلتر کند و یک روز رفع فیلتر، خلاف رویه قانونی کشور است و اشکال دارد.
او ادامه داد: پلتفرم‌های داخلی نسبت به ۱۰ سال پیش پیشرفت‌های خوبی داشتند، اما دولت‌ها حمایت جدی از پلتفرم‌های داخلی نکردند. به لحاظ فنی و دانشی در این حوزه عقب‌مانده نیستیم و می‌توانیم این توانمندی داخلی را ایجاد کنیم. اما نیاز به برنامه‌ریزی جدی و بلندمدت دولت دارد. این نماینده مجلس تاکید کرد: نوع مواجهه با پلتفرم‌های خارجی و داخلی باید طبق یک قانونی صورت بگیرد و امروز در این حوزه خلأ قانونی داریم. مساله اول امنیت است و باید ابتدا امنیت کشور را تامین کنیم و سپس در خصوص فیلترینگ تصمیم گرفت. ایزدخواه افزود: بنا داریم جلسه‌ای با وزارت ارتباطات در خصوص خسارت «اغتشاشات» اخیر بر صنایع کشور داشته باشیم. به نظر می‌رسد هفته آینده این جلسه برگزار شود.
منبع: دنیای اقتصاد
منبع: ايتنا
کلیدواژه: فیلترینگ قطعی اینترنت پیام رسان داخلی واتس اپ اینستاگرام پلتفرم های داخلی محدودیت اینترنت کمیسیون اقتصادی نماینده مجلس اپ های داخلی او ادامه اقتصاد کشور محدودیت ها کسب وکارها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۱۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای توسعه کیفی بخش تعاون در اقتصاد ایران چیست؟
به گزارش خبرگزاری مهر، یک‌صد و شصت و چهارمین نشست علمی - تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری تحت عنوان «ظرفیت‌های بخش تعاون در جهش تولید» برگزار شد. در این نشست حامد ویس کرمی؛ معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان مدیر علمی نشست، رضا وفایی یگانه؛ معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران و محمدرضا عبداللهی؛ مدیرگروه اقتصاد، کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.
حامد ویس کرمی؛ معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان مدیر علمی نشست، در مورد اهمیت مسئله تعاون در کشور گفت: ما از آن دسته کشورهایی هستیم که تعاون را به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد پذیرفته‌ایم و این بحث در قانون اساسی نیز اشاره شده و در نظریه‌های اقتصادی نیز پذیرفته شده است. از اوایل انقلاب تا به امروز نیز موضوع تعاون مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است و در دولت سیزدهم نیز بحث تعاون به عنوان یکی از مباحث مهم اقتصاد مورد توجه قرار دارد.
وی ادامه داد: شعار سال ۱۴۰۳ با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم در نظر گرفته شده است و این نشان از اهمیت همراهی مردم در رسیدن به اهداف اقتصادی است. وقتی به موضوع تعاونی‌ها توجه کنیم می‌بینیم که مشارکت مردم در اقتصاد موضوع اصلی بحث تعاون است که در همه جای دنیا به آن توجه می‌شود. در کشور ما نیز مسئله تعاون علاوه بر حوزه اقتصاد در سایر حوزه‌ها شامل حوزه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز موردتوجه قرار دارد، در واقع هرچه بیشتر به تعاونی‌ها توجه شود زمینه مشارکت مردم نیز بیشتر خواهد شد.
ویس کرمی افزود: من معتقدم که استقبال مردم از بخش تعاون خیلی بیشتر از مدیران و مسئولان دولتی است و اگر ما درست این مسیر را هدایت کنیم این زمینه بهتر و بیشتر برای مردم فراهم خواهد شد. اما باید توجه داشت که مشارکت مردم یک سری الزاماتی دارد و اگر ما مشارکت مردم در اقتصاد را بررسی کنیم می‌بینیم که یک مدل همه این الزامات شامل: مالکیت، مدیریت، عاملیت و نظارت مردم را در خود جای می‌دهد و این مدل همان مدل تعاونی است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت: به اعتقاد بنده در شرایط کنونی امکان استفاده از تعاونی را در کشور داریم؛ اما اینکه چقدر و چگونه بخواهیم از ظرفیت تعاونی‌ها در کشور استفاده کنیم به هنرمندی بازیگران تعاونی و سیاست‌گذاران تعاونی در کشور بستگی دارد. برای اینکه بتوانیم از این ظرفیت تعاونی‌ها در کشور استفاده کنیم نیازمندیم که یک تغییراتی را در سیاست‌های تعاونی‌ها داشته باشیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد که توسعه تعاون در کشور ما تا به امروز یک توسعه خطی بوده و ما به توسعه کمی تعاونی‌ها بیش از هر چیزی توجه کرده‌ایم و ما تا به امروز در کشور بالغ بر ۱۰۳ هزار تعاونی داریم که در عرصه‌های مختلف در حال فعالیت هستند. این سیاست توسعه‌ای را باید به یک سیاست سه وجهی تغییر دهیم که توسعه کمی نیز یکی از این سه وجه از سیاست‌های توسعه‌ای است و در کنار آن گسترش اجتماعی و عمق اقتصادی تعاونی‌ها یک مسئله جدی و اساسی خواهد بود که باید در نظر گرفته شود.
ویس کرمی در ادامه برای بهبود عملکرد تعاونی‌ها به ارائه پیشنهاداتی از جمله، افزایش بهره‌وری در تعاونی‌ها، کاهش ریسک‌پذیری در کسب‌وکار تعاونی‌ها و تقویت نگاه کارآفرینانه در بخش تعاون پرداخت و گفت این پیشنهادات به الزاماتی نیز احتیاج دارد که این الزامات شامل نگاه اکوسیستمی به بخش تعاون، ایجاد فناوری هوشمند در حکمرانی داده در بخش تعاون، شفافیت و اصلاح فرآیندها، افزایش صادرات و توجه به رویکرد صادرات در تعاونی‌ها، حرکت به سمت مدل‌های کسب‌وکار جدید و نوین در بخش تعاون و تدوین مدل‌های نوین تأمین مالی تعاونی‌ها است.
تأمین مالی چالش تعاونی‌ها
در ادامه این نشست، محمدرضا عبداللهی؛ مدیرگروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد آمارهای رشد اقتصادی گفت: متوسط رشد اقتصادی از پاییز ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۲ با یک افزایش ۵.۸ درصدی مواجه بوده است و متوسط رشد اقتصادی بدون نفت نیز از پاییز ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۲ با یک افزایش ۴.۷ درصدی مواجه شده است. این نشان از این دارد که رشد اقتصادی این ۱۳ فصل یک رشد قابل دفاع است.
عبداللهی در ادامه در مورد بخش صنعت نیز گفت: متوسط رشد بخش صنعت از پاییز ۱۳۹۹ تا پاییز ۱۴۰۲ عدد ۴.۲ درصدی بوده است و افزایش رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ به دلیل استفاده از ظرفیت‌های خالی در صنایعی مثل خودروسازی رقم خورده است. مواردی همچون کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری با توجه به تداوم بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان، مساله تأمین انرژی صنایع (برق در تابستان و گاز در زمستان)، تداوم سیاست‌های دولت با هدف مهار تورم و مشکل تأمین مالی به خصوص برای تأمین سرمایه در گردش، دشواری تأمین و تخصیص ارز با توجه به افزایش اختلاف ارز نیما و بازار و افزایش سخت‌گیری‌های بانک مرکزی از جمله مهم‌ترین چالش‌های بخش صنعت به شمار می‌روند.
مدیرگروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در راستای مهار تورم دو دسته سیاست در دستور کار دولت قرار گرفته است که دسته اول شامل کاهش ناترازی‌های اقتصاد کلان به‌منظور کنترل رشد نقدینگی و دسته دوم شامل سیاست‌های تثبیتی با قیمت‌گذاری‌های دستوری است.
وی در خصوص الزامات دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار گفت این مهم نیازمند مواردی از قبیل بازطراحی ساختار تصمیم‌گیری در موضوعات مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و توسعه‌ای، تعیین راهبرد صنعتی کشور مبتنی بر جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در عرصه بین‌الملل، اصلاح نظام بانکی باهدف کاهش ناترازی‌ها و تأمین مالی مؤثر بخش تولید، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد از طریق ثبات قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی و تصمیم‌گیری در کشور، تأمین پایدار انرژی بخش‌های تولیدی، نرخ ارز حقیقی مؤثر در کنار کنترل نوسانات نرخ ارز اسمی باهدف حفظ رقابت‌پذیری محصولات داخلی است تا بتوانیم به رشد اقتصادی بالا و پایدار دست پیدا کنیم.
عبداللهی در خصوص استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها در تأمین مالی تولید گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان موضوع تأمین مالی بوده است. در این راستا ایجاد نهادهای مالی که ظرفیت جمع‌آوری منابع خرد مردم و هدایت آنها به سمت فعالیت‌های تولیدی را بر عهده داشته باشد نقش به سزایی دارد. بر اساس تجارب جهانی، صندوق‌های اعتباری تعاونی تولیدکنندگان نقش مؤثری در هدایت تولیدکنندگان و مردم به‌سوی حمایت از فعالیت‌های تولیدی دارد.
وی همچنین در خصوص استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها در تأمین انرژی نیز افزود: تأمین انرژی بنگاه‌های تولیدی یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های بخش تولید کشور است که با حل آن قطعاً جهش مناسبی در تولید کشور ایجاد می‌شود. یکی از ابزارها در این راستا می‌تواند جذب سرمایه‌گذاری آحاد مردم در قالب تعاونی برای ایجاد نیروگاه‌های کوچک و متوسط باشد.
تعاونی‌ها در مسیر تحول ملی
در ادامه نشست، رضا وفایی یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران ضمن اشاره به اهمیت بخش تعاون به بیان اصول بین‌المللی تعاون پرداخت و گفت: مواردی از جمله عضویت اختیاری و آزاد، کنترل دموکراتیک توسط اعضا، مشارکت اقتصادی اعضا، خودگردانی و عدم وابستگی، همکاری بین تعاونی‌ها و توجه به جامعه از اصول بین‌المللی تعاونی‌ها هستند که همه کشورها آنها را پذیرفته‌اند.
وی ادامه داد: در مجمع عمومی سازمان ملل سال ۲۰۲۵ به عنوان سال جهانی تعاون نامگذاری شد. چرا که تعاونی‌ها در اشکال مختلف خود حداکثر مشارکت ممکن را در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع به نحوی ترویج کنند که موجب تقویت توسعه اقتصادی و اجتماعی و مشارکت در ریشه‌کنی فقر و گرسنگی شود. تعاونی‌ها می‌توانند به وضعیت اقتصادی زنان و همچنین ظرفیت‌سازی برای آنها از جمله آموزش مهارت‌های کلیدی کمک کنند و توسعه اجتماعی و اقتصادی همه افراد از جمله جوانان، افراد مسن و افراد دارای معلولیت را ارتقا دهند. تعاونی‌ها می‌توانند از طریق ایفای نقش به‌عنوان سهام‌داران اصلی در مسیرهای ملی تحول، در جهت پایداری تاب‌آوری، سیستم‌های غذایی فراگیر و بهبود امنیت غذایی جهانی مشارکت مهمی داشته باشند.
وی در انتهای سخنان خود برای بهبود عملکرد تعاونی‌ها به ارائه راهکارها و پیشنهادات سیاستی پرداخت و برای افزایش تأثیرگذاری تعاونی‌ها در کشور به مواردی از جمله استفاده از ظرفیت شرکت‌های توسعه عمران شهرستان‌ها جهت افزایش مشارکت مردم در طرح‌های تولیدی و عمرانی، ایجاد بسترهای لازم آئین‌نامه و زیرساخت‌های فنی برای واگذاری شرکت‌های دولتی و دارایی‌های دولت در قالب روش‌های پیمان، مدیریت اجاره به‌شرط تملیک و اجاره جهت افزایش مشارکت اقتصادی مردم، هدایت منابع حاصل از سود سهام عدالت به سمت فعالیت‌های تولیدی در مناطق محروم و کمتر برخوردار، استفاده بهینه از نهادهای تخصصی مالی بخش تعاون در فرایند تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی، ایجاد شهرک‌های تخصصی نیروگاهی و جذب سرمایه‌گذاری آحاد مردم در قالب ساختار تعاونی برای ایجاد نیروگاه‌های کوچک و متوسط با تمرکز بر نیروگاه‌های تجدید پذیر، ساماندهی متقاضیان و سرمایه‌گذاران حوزه مسکن و متقاضیان و سرمایه‌گذاران احداث زیرساخت‌های شهری در قالب تعاونی‌های مسکن، استفاده از ظرفیت تعاونی‌های دهیاری‌ها جهت مشارکت مردم در طرح‌های عمرانی روستاها، استفاده از مدل سهام‌دار غیرعضو جهت توسعه کارآفرینی اجتماعی، عملیاتی‌سازی معاملات تهاتری در بورس کالا و استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشین جهت توسعه مشارکت مردم مناطق مرزی اشاره کرد.
نگاه دولت به تعاونی باید تغییر کند
در ادامه این نشست علی خان‌زاده کارآفرین و رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب‌وکار اتاق تعاون ایران گفت: نکته مهم در بحث اقتصاد، فهم آن به عنوان یک اکوسیستم در حال حیات است که می‌توان آثار آن را به‌عنوان یک جریان اقتصادی مشاهده کرد.
وی در همین زمینه ادامه داد: زمانی که چه در بخش خصوصی و چه در بخش تعاون بحث اکوسیستم اقتصاد مطرح می‌شود، در واقع صحبت از زنجیره‌های مختلفی است که مولد آن اقتصاد به شمار می‌روند.
این کارآفرین ادامه داد: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب قانون شرکت‌های تعاونی، نکته مهم‌تر این است که در اقتصاد تعاونی و در تشکیل یک شرکت تعاونی در مقایسه با یک شرکت خصوصی، تعاونی‌ها به عنوان مکمل اقتصاد دولت مطرح می‌شوند.
وی ادامه داد: وقتی به فرایند واردات یک کالا تا تبدیل آن به یک محصول و عرضه آن محصول نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که این فرایند حدود ۶ ماه به طول می‌انجامد، درحالی‌که در دنیای اقتصاد امروز فرایند تأمین و تولید کالای اساسی در کمتر از ۴۰ روز انجام می‌شود. در نتیجه ما باید نگاه دولتی را از بحث تشکیل تعاونی‌ها تغییر دهیم و تصدی‌گری را به خود بخش غیردولتی تعاون واگذار کنیم.
کد خبر 6081233
همسر ستاره لژیونر تیم ملی ده‌ها میلیارد ثروتش را بالا کشید!